هبة بريس – الرباط
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال الجلسة المخصصة لتقديم مشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن معطيات مثيرة بشأن وضعية البنية التحتية بالمحاكم المغربية.
وأوضح الوزير وهبي أن عددا من المحاكم ما زالت تعاني من ضعف في التجهيزات وغياب الحد الأدنى من المرافق الضرورية لظروف عمل لائقة.
وقال وهبي في معرض حديثه إن “عددا من الموظفات يضطررن إلى استعمال مراحيض خاصة بالرجال بسبب غياب مرافق مخصصة لهن”، معتبرا أن هذا الوضع “غير مقبول ويعكس تأخرا كبيرا في العناية بالجانب الإنساني والاجتماعي لموظفي العدل”.
وأضاف أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع طموح لتأهيل البنية التحتية للمحاكم عبر ترميم المباني القديمة وبناء مرافق جديدة تستجيب لمعايير الجودة والكرامة المهنية.
