أعرب أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن قلقه إزاء “الوضع غير المرضي” لمستوى تفشي الفساد في المغرب، مشيرًا إلى أن المؤشرات الوطنية والدولية تعكس استمرار مظاهر الفساد.
وجاء هذا التصريح خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للهيئة برسم سنة 2026.
في السياق ذاته، شهدت ميزانية الهيئة انخفاضًا جديدًا إلى نحو 155 مليون درهم، بعد تراجعها في العام الماضي إلى 210 ملايين درهم، مقابل 269 مليون درهم سنة 2024.
وأوضح العمومري أن الهيئة تعمل على “الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز” من خلال مشاريع استراتيجية، تشمل إرساء منظومة وطنية للتبليغ عن الفساد، وتطوير مؤشرات لقياس النزاهة، إلى جانب إعداد استراتيجية خماسية جديدة للفترة 2025-2030 لتعزيز الشفافية ومكافحة الرشوة.
