في خطوة تحمل دلالات قوية، تلقى مسؤولو الجماعات الترابية في المغرب تحذيرات صارمة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن الفساد والتواطؤ.
وجاءت هذه التحذيرات خلال مناقشة مشروع قانون المالية، مما أثار تساؤلات حول إمكانية فتح تحقيقات في تجاوزات سابقة بإقليم الناظور، الذي يعاني من مشاكل متعددة في تدبير الشأن المحلي.
تصريحات الوزير لفتيت شددت على عزم الوزارة على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الجماعية واختلاس المال العام. وقد شهد إقليم الناظور على مدار السنوات الماضية العديد من الملفات المتعلقة بالتجاوزات.
المواطنون يطالبون بتحقيقات شفافة ومحاسبة المتورطين، معتبرين أن ذلك سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير البنية التحتية اللازمة. ورغم أن التحقيقات لم تبدأ بعد، فإن التوقعات تشير إلى فترة مساءلة جادة قد تساهم في إصلاح الأوضاع الإدارية في الإقليم.
