يتصاعد الجدل في جهة فاس-مكناس حول طريقة توزيع مشاريع التنمية الترابية، وسط تساؤلات حول وجود تهميش لبعض الأقاليم مقارنة بأخرى.
ووفقًا لمصادر محلية، تتركز التساؤلات حول وجود تفاوتات في حصص المشاريع بين الأقاليم، خاصة في البنيات التحتية والاستثمار والتأهيل الحضري وبرامج التنمية القروية.
وأشار متتبعون إلى أن المجلس لم يصدر بعد تقريرًا شفافًا يوضح حجم المشاريع المنجزة، وميزانياتها، ونسب التقدم في الإنجاز، ومعايير اختيار المستفيدين. ويرى المراقبون أن هذا الغياب يغذي الإشاعات ويعمق الإحساس بالفوارق المجالية في أقاليم مثل تاونات وبولمان وتاز.
في المقابل، يطالب فاعلون مدنيون بتقديم حصيلة دقيقة ومفصلة للرأي العام. ومن المتوقع أن يصدر مجلس الجهة بلاغًا أو يعقد ندوة صحفية لتوضيح توزيع الميزانيات ومعايير اختيار المشاريع ونصيب كل إقليم، في محاولة لتبديد الشكوك وإعادة الثقة.
