بدأت وزارة الداخلية المغربية مرحلة جديدة من تطبيق إجراءات صارمة للحد من المخالفات العقارية والاستيلاء غير المشروع على أملاك الدولة، مع التركيز على المخالفات المرتكبة من قبل منتخبين ومسؤولين حاليين وسابقين.
وفقًا لتصريحات سابقة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن الوزارة لن تتسامح مع أي مسؤول أو منتخب يثبت تورطه في الاستيلاء على أي جزء من المال العام.
وكشف لفتيت عن بدء لجان الافتحاص عملها في مدينة الدار البيضاء، على أن تمتد إلى مدن أخرى، مؤكدًا على عودة الوزارة إلى “الماضي كامل” لمحاسبة جميع المتورطين في المخالفات، بغض النظر عن مناصبهم.
وفي سياق متصل، شرعت السلطات المحلية في إقليم النواصر في تطبيق هذه التوجهات، حيث بدأت بإجراءات ضد مستودعات في ملكية الرئيس السابق لجماعة أولاد عزوز، وهو ما اعتبره المعني بالأمر قرارًا “غير قانوني”، وشهد تهديدًا بالانتحار قبل التدخل لإقناعه بالعدول عن ذلك.
ومن المتوقع أن تشمل الحملة أقاليم وجهات أخرى بعد الدار البيضاء، مع استمرار عمليات الهدم والتصدي للمخالفات، بهدف استعادة الانضباط في ملفات التعمير وحماية الملك العام.
