كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، عن اقتراحه السابق بأن يقتصر الدعم الاجتماعي على النساء فقط، على عكس ما تم تطبيقه فعليًا من قبل الحكومة، حيث تم تعميمه على رب الأسرة.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والتي انعقدت صباح الأربعاء، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026.
كما تطرقت الجلسة إلى قضايا اجتماعية وقضائية تهم المواطنين، بما في ذلك برامج الدعم الاجتماعي وآليات توزيعها، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الأسر المغربية.
وأوضح وهبي، في رده على سؤال لنائبة برلمانية حول حرمان بعض النساء من امتيازات التكافل بسبب الدعم الاجتماعي المباشر، أن هذا التوجه جاء في سياق حديثه عن استفادة النساء من صناديق الدعم والتكافل.
