كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدًا أنه يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب وضبط إجراءات التأسيس.
وخلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن المشروع يسعى أيضًا لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في عملية التأسيس، بالإضافة إلى تدقيق الجوانب المتعلقة بتمويل الأحزاب وحساباتها، في إطار مواكبة التطورات المجتمعية المتسارعة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح رفع عدد الأعضاء المطلوب لتأسيس حزب إلى 12 عضوًا يمثلون جميع جهات المملكة، على أن يكون من بينهم أربع نساء على الأقل. كما يقترح زيادة عدد الأعضاء المؤسسين إلى ألفي عضو، مع إلزام ألا تقل نسبة الشباب والنساء عن خمس الأعضاء المؤسسين.
وأبرز لفتيت أن المشروع يقترح تمديد أجل إشعار السلطة الحكومية المعنية إلى 45 يومًا، مع توسيع قاعدة الفئات الممنوعة من تأسيس الأحزاب أو الانخراط فيها لتشمل الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية. كما يتضمن المشروع تمكين الأحزاب من تحسين مواردها المالية الذاتية و السماح لها بتأسيس شركات.
