كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن خطط لإنشاء معهد متخصص لتكوين المحامين، مع تحديد شروط جديدة للالتحاق به.
وخلال جلسة للجنة التشريع والعدل بالبرلمان، أوضح الوزير أن المعهد الجديد سيعتمد معايير صارمة لضمان جودة التكوين، مع تحديد سقف لعدد المتدربين بـ150 شخصًا سنويًا.
كما أشار وهبي إلى ضرورة حصول المتقدمين على شهادة الماستر كشرط أساسي للقبول، مع إلزامهم بترجمة إجاباتهم إلى لغتين أجنبيتين.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى التأهيل المهني للمحامين الجدد، وتعزيز قدرتهم على ممارسة المهنة بكفاءة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع المحاماة بالمغرب.
