حذر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، من المخاطر المالية التي قد تواجه المستهلكين جراء الاقتراض الاستهلاكي، مشددًا على أهمية التحقق والتمعن قبل التوقيع على عقود القروض البنكية.
كما أوضح شتور، في تصريح لموقع “هبة بريس”، أن العديد من المستهلكين يواجهون صعوبات مالية بعد الحصول على القروض، بسبب اقتطاعات غير مفهومة.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي يكمن في عدم قراءة العقود بعناية أو الانخداع بالإعلانات المضللة التي تروج لسهولة الحصول على القروض دون الإفصاح عن التكاليف الحقيقية.
وأضاف أن قانون حماية المستهلك 31.08 يلزم مؤسسات الإقراض بتوفير معلومات واضحة، تشمل سعر الفائدة، والتكلفة الإجمالية للقرض، ومدة السداد، وأي رسوم إضافية. وشدد على ضرورة قراءة المستهلك للعقد كاملاً، وطلب نسخة من العرض المسبق، ومقارنة العروض المختلفة، مع إمكانية الاستعانة بمستشار قانوني أو الجمعية في حال وجود أي استفسارات.
وفي حالة الوقوع في مشكلة بعد التوقيع، نصح شتور المستهلكين بالتوجه إلى المؤسسة المالية لطلب إعادة جدولة الديون أو مراجعتها، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة التجارية أو بنك المغرب في حالة وجود غش أو تضليل.
واختتم شتور بالتأكيد على أن الوعي المالي يمثل خط الدفاع الأول، وأن التدقيق في تفاصيل العقود ضروري لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
