انطلقت بمراكش، يوم الجمعة، دورة تكوينية حول “الحماية الجنائية للثروة المائية” تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الأستاذ خالد كردودي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام على ضرورة حماية الماء كونه ثروة أساسية تواجه تحديات التغيرات المناخية وندرة الموارد، مشيراً إلى أهمية القانون 36-15 المتعلق بالماء الذي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية.
وأوضح كردودي أن القانون الجديد يشدد على الرقابة على استغلال الموارد المائية، ويحمي الملك العمومي المائي من التلوث والاستنزاف، مع تعزيز دور الوكالات المائية. كما أبرز أن القانون يهدف إلى تحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة من خلال حكامة رشيدة.
وأشار إلى الدور الهام لشرطة المياه في حماية الثروة المائية وضبط الاستغلال غير القانوني، مع صلاحيات واسعة في الرقابة والمعاينة وتحرير المحاضر، فضلاً عن التعاون الوثيق مع النيابة العامة. كما ذكر أن القانون يتضمن إجراءات وعقوبات صارمة للحد من المخالفات، بما في ذلك سحب التراخيص والغرامات المالية.
