بعد صراع دام نصف قرن، أنهت مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها الملك محمد السادس عام 2007 إلى الأمم المتحدة، الجدل حول قضية الصحراء المغربية.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، مثّلت هذه المبادرة، التي جرى الدفاع عنها في المحافل الإفريقية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، حجر الزاوية في استراتيجية المغرب لتوطيد نفوذه بالقارة وتنويع شركائه.
كما أن حكمة الملك تجلت في تبني سياسة إنسانية للحدود، مما أكسب المغرب إشادة دولية واسعة، وتحويله إلى وجهة استقبال للاجئين والمهاجرين، مع توفير الحماية لهم والولوج المتساوي إلى الخدمات الأساسية.
وتُوّجت هذه الجهود بقرار أممي رقم 2797، الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كإطار أساسي للمفاوضات المستقبلية، علمًا أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديميستورا، يبذل مساعيه لبدء عملية سياسية بناءً على هذا القرار.
