كشف دفاع مالك “قصر بوسكورة” عن تفاصيل جديدة في قضية هدم القصر، متهماً السلطات بالشطط في استعمال السلطة والتحريض على السرقة.
وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة صحفية عقدها المحامي محمد كفيل، الأحد، حيث عرض روايته لما جرى خلال عملية الهدم، والملابسات التي سبقتها.
وأوضح المحامي أن موكله حصل على رخص بناء رسمية سنة 2021، مؤكداً أن عملية الهدم تمت دون احترام الإجراءات القانونية، وأن موكله تعرض لضرر بالغ تمثل في هدم البناية ونهب محتوياتها.
وأشار الدفاع إلى أنه سيقدم الملف كاملاً للقضاء، معتمداً على أدلة تثبت عدم قانونية الإجراءات المتخذة، والضرر الذي لحق بموكله، معلناً عزمه على المطالبة بالتعويضات.
