وجهت رئاسة النيابة العامة مراسلة عاجلة إلى مسؤولي النيابة العامة بمختلف المحاكم بالمملكة، تدعوهم فيها إلى الاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية.
وتهدف المراسلة إلى حصر التدابير المتخذة لتنفيذ القانون رقم 03.23، وتحديد الصعوبات المحتملة قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأكدت المراسلة أن التعديلات تشمل جميع مراحل الدعوى العمومية، من تلقي الشكايات والأبحاث إلى التحقيق والمحاكمة والتنفيذ، مع ضرورة دراسة هذه المستجدات وتعميمها على قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية.
وطالبت رئاسة النيابة العامة بحصر الملفات التي استنفدت آجال التمديد في الاعتقال الاحتياطي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى مراجعة استثنائية لملفات الإكراه البدني قبل 8 دجنبر 2025.
