أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قرارًا نهائيًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي ببراءة المصطفى لمفرك من تهم انتحال صفة الأمين العام لـ”جبهة القوى الديمقراطية”.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لملف القضية، وتأكيد المحكمة على شرعية الأنشطة التي قام بها لمفرك استنادًا إلى مقررات الحزب.
وفي السياق ذاته، استحضرت المحكمة الأحكام المدنية السابقة التي قضت ببطلان قرار تجميد عضوية لمفرك، مما عزز قناعتها بعدم وجود أسس قانونية قوية للشكايات المقدمة ضده.
وتبرز أهمية هذا القرار في تثبيت موقع لمفرك على رأس القيادة الحزبية، وطي واحد من أعقد الملفات التنظيمية داخل الحزب، مما يمهد الطريق أمام استعادة الانسجام الداخلي.
