عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا جديدا يمثل انطلاقة مرحلة جديدة في عرض المغرب الخاص بترحيل الخدمات، بهدف تعزيز مناصب الشغل وجاذبية القطاع.
يقدم المنشور الجديد آليات دعم مالي مباشرة لتشجيع خلق فرص العمل وتأهيل الكفاءات، عبر منحة جديدة تعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، بشرط ألا تقل مدة استقرار الأجير عن 18 شهرًا.
كما ينص المنشور على إعادة هندسة منحة التكوين لتأهيل الموارد البشرية، لتمنح على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، بهدف تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.
وتضمن المنشور أيضا الحفاظ على مبدأ الشباك الوحيد، وإعادة هيكلة لجان القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، وتوسيع مهام لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، إضافة إلى تمديد العمل بالتدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل والشركات.
