شددت محكمة الاستئناف بمراكش العقوبات الصادرة في قضية “شبكة الشواهد الطبية المزورة”، حيث قضت برفع العقوبة الحبسية لطبيب يشتغل بالقطاع الخاص ومتهمة أخرى إلى سنة نافذة.
كما قضت المحكمة بتشديد الحكم على متهم ثالث ليصبح ستة أشهر سجناً نافذاً، وتحويل عقوبة كاتبة الطبيب إلى نافذة أيضاً، مع إلزام جميع المدانين بتحمل المصاريف القضائية.
في السياق ذاته، تعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر شتنبر الماضي، عندما تم ضبط وسطاء يعرضون شواهد طبية مزيفة مقابل مبالغ مالية.
أفضى التدخل الأمني إلى توقيف الطبيب وكاتبته ووسطاء آخرين، بعد ثبوت تورطهم في إعداد وثائق طبية تحمل بيانات غير صحيحة، مع توجيه تهم التزوير وانتحال الصفة، وتحديد كفالات مالية بلغت 50 ألف درهم للطبيب و20 ألف درهم لكاتبته.
