وجه محمد أوزين، النائب البرلماني ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي.
وأشار أوزين إلى أن هذه الفئة تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار، رغم الدور المحوري الذي تضطلع به في المنظومة التربوية.
وأكد النائب البرلماني أن التعليم الأولي يحظى بعناية خاصة وفق التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الصادرة سنة 2018، والتي شددت على ضرورة إدماجه في سلك التعليم الابتدائي.
وسلط أوزين الضوء على استمرار تفويض تدبير هذا القطاع للجمعيات، وغياب الإدماج في الوظيفة العمومية، وضعف الأجور التي لا تتجاوز 3000 درهم شهريًا، رغم أن عدد العاملين في هذا السلك يفوق 30 ألفًا.
وتساءل أوزين عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتسوية وتحسين وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي، وتفعيل التوجيهات الملكية بالإدماج في التعليم الابتدائي، مطالبًا بتحديد تصور زمني لإنهاء “الوساطة الجمعوية” وتحسين الأجور والاستقرار المهني.
