كشفت تسريبات إعلامية وسياسية عن قرب إعلان الحكومة الإسبانية عن عملية جديدة لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد توافق سياسي داخل الائتلاف الحاكم.
وتهدف هذه العملية، التي أُطلق عليها اسم “التصحيح”، إلى منح وثائق الإقامة للأشخاص الذين يثبتون تواجدهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.
وتشترط العملية تقديم ما يثبت الإقامة، مثل التسجيل في السجل البلدي، أو تقارير طبية، أو عقود خدمات، أو وثائق تحويل الأموال.
وحسب معطيات حزب “بوديموس”، من المتوقع أن تشمل العملية تسوية أوضاع حوالي نصف مليون شخص، في خطوة تهدف إلى دمجهم قانونيًا وتعزيز حقوقهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تجارب سابقة، حيث قامت إسبانيا بتنفيذ ست عمليات تسوية مماثلة، مكنت من تصحيح أوضاع أكثر من مليون مهاجر.
ولا يزال النص النهائي للعملية قيد النقاش بين الفاعلين السياسيين، بمن فيهم حزب “بوديموس” الذي نظم فعالية سياسية لدعم المبادرة تحت شعار “التصحيح يعني حقوقًا”.
