دخل الجدل حول أسعار الخبز في المغرب مرحلة جديدة من التوتر، مع تبادل الاتهامات بين الهيئات المهنية والمسؤولين الحكوميين بشأن الدعم الموجه للحبوب وتأثيره على استقرار الأسعار.
وخرجت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات للرد على تصريحات رسمية، مؤكدة أن الدعم المخصص للدقيق لا يُستعمل بالضرورة في صناعة الخبز، وأن القطاع لا يستفيد من دعم مباشر.
وتعتبر الفيدرالية أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى عدم التزام بعض المطاحن بالأسعار المعلنة للدقيق وجودته.
في المقابل، يرى المرصد المغربي لحماية المستهلك أن المشاكل تتجاوز تكاليف الإنتاج، وتشمل غياب الشفافية والفوضى، محذرًا من رفع الأسعار وتداعياته الاجتماعية، ومطالبًا بحوار عاجل بين الحكومة والمهنيين.
