أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل تجسيدًا للخيارات الملكية السامية لبناء نموذج تنموي مغربي متوازن، وذلك في إطار مسار تاريخي يمتد لأكثر من ربع قرن.
وخلال مناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين، أوضح لقجع أن الحكومة عملت منذ بداية ولايتها على تنفيذ ورش الدولة الاجتماعية وفق جدول زمني محدد وأهداف واضحة.
وأشار الوزير إلى استفادة حوالي 12 مليون مواطن من الدعم المباشر، مؤكدًا أن هذا الورش يتطلب عملًا تراكميًا للوصول إلى النضج وتحقيق الأهداف المنشودة، وأن كلفة هذا الجهد الحكومي تبلغ حوالي 50 مليار درهم.
وفي سياق حديثه عن السكن، أشار لقجع إلى قرار سياسي بالتحول نحو دعم مباشر، مع تحديد الشروط والمبالغ المالية اللازمة، مؤكدًا انعكاس ذلك في الأرقام المحاسباتية.
وشدد على أن الركيزة الاجتماعية تشمل تطوير منظومتي التعليم والصحة، مع تسريع بناء المستشفيات وفق برمجة زمنية محددة.
على المستوى الاقتصادي، أبرز لقجع أن الاختيارات الاقتصادية للمملكة مصدر فخر، مشيرًا إلى تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، وتحقيق مناعة كبيرة، مع التوجه نحو إنهاء السنة المالية الجارية بعجز مالي يبلغ ناقص 3.5 وتخفيض المديونية.
وفيما يتعلق بالإصلاح الجبائي، أكد الوزير زيادته السنوية في الموارد بنسبة 18 في المائة، مع تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة.
وبخصوص برنامج التنمية الترابية المندمجة، أشار لقجع إلى تفاعل الحكومة مع الخطاب الملكي، من خلال إدراج الإجراءات اللازمة لضمان تنزيل البرنامج في الوقت المناسب، مع إحداث حساب خاص مخصص لذلك.
وأضاف أن الحكومة أطلقت نقاشًا عامًا لتحديد برامج ذات أولوية، وستُبرمج هذه البرامج ضمن الحساب الخاص الذي سيخصص له غلاف مالي يتجاوز 20 مليار درهم.
