كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن دراسة مقترح لتحديد سقف موحد لمبلغ الانخراط في هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء هذا التصريح في سياق رده على سؤال برلماني، حيث أشار وهبي إلى سلسلة اجتماعات مكثفة عقدها مع مختلف الفاعلين والمتداخلين في مهنة المحاماة، بهدف تحيين القانون المنظم للمهنة.
وأوضح الوزير أن بعض هيئات المحامين حددت مؤخرًا مبالغ مرتفعة كواجبات للانخراط، مما يشكل عبئًا ماليًا على المترشحين الجدد.
وتهدف الوزارة، بالتشاور مع مهنيي القطاع، إلى إيجاد صيغة توافقية تضمن انخراط المحامين الجدد في الهيئات بتكاليف أقل وموحدة في جميع أنحاء المملكة.
