استضافت محكمة الاستئناف بمدينة تازة ندوة وطنية، يوم الخميس 4 دجنبر الجاري، خُصصت لبحث التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23.
وجاء تنظيم هذه الندوة بالشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية متعددة التخصصات بالمدينة، وذلك في إطار الاستعداد لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ في دجنبر 2025. ويهدف القانون إلى تحديث الإجراءات الجنائية، وتحقيق التوازن بين الأمن القانوني وضمانات المحاكمة العادلة.
وشكّلت الندوة فرصة لتبادل الآراء بين القضاة والمحامين والأكاديميين حول أبرز التغييرات التي جاء بها القانون الجديد. وركزت النقاشات على تعزيز حماية الأحداث، وتقليل الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز العدالة التصالحية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا في الإجراءات الجنائية.
وتناولت الندوة أيضًا تقييم آثار الإصلاح على سير العدالة، واستعراض التحديات المحتملة، واقتراح توصيات لضمان تطبيق فعال للقانون الجديد. وأكد المشاركون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في المجال القضائي والأكاديمي.
