هبة بريس – الرباط
ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين 8 دجنبر 2025 بالرباط، أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، وذلك في إطار مواصلة تفعيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا الورش الاستراتيجي.
ويواصل المجلس الوطني، بموجب القانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، أداء دوره الاستشاري في مواكبة الحكومة من خلال صياغة التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير آليات الحكامة الداعمة لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بشكل متوازن ومستدام.
استعراض التقدم المحرز في تنمية القطاع
وشكّلت هذه الدورة مناسبة لعرض مدى تقدم المشاريع الجارية، خاصة ما يتعلق بتموقع المغرب في مجال تربية الأحياء المائية، ودور القطاع في تعزيز السيادة الغذائية، إضافة إلى جاذبيته المتنامية في مجال الاستثمار. كما تم تقديم دراسة مفصلة حول النصوص التنظيمية الجديدة الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 وتعزيز نمو القطاع.
عرض حول المخططات الجهوية للتدبير
وقدّم المجلس عرضاً حول مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم واستدامة الأنشطة المرتبطة بهذا المجال عبر مختلف المناطق البحرية للمملكة.
مشاريع مراسيم وقرارات جديدة
كما تم استعراض مشروع مرسوم يهم إتاوة تربية الأحياء المائية البحرية، إلى جانب مشروع القرار التطبيقي المرتبط به، بما يضمن تعزيز الشفافية ونجاعة تدبير هذا النشاط.
وعرفت الدورة تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية للمرسوم الخاص بالمزارع البحرية، جاءت على الشكل التالي:
مشروع قرار يحدد فئة الموظفين المكلّفين بالتحقيق في المخالفات وتسجيلها، إضافة إلى نماذج الترخيص المهني ومحاضر المخالفات؛
مشروع قرار يحدد كيفية أخذ العينات الضرورية لإثبات المخالفات؛
مشروع قرار يحدد إجراءات إتلاف منتجات تربية الأحياء المائية المصادرة غير المطابقة لمعايير السلامة الغذائية.
تأكيد على الحكامة والاستدامة
وتندرج أشغال هذه الدورة في إطار حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تعزيز الحكامة والاستدامة، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، باعتباره قطاعاً واعداً ومُؤهلاً ليشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والبيئية.
