هبة بريس – الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، على ضرورة تحديث منظومة حساب المؤشر الاجتماعي لتواكب المستجدات وتضمن عدالة توزيع الدعم المباشر، ومعالجة الحالات الاستثنائية، مثل توقف الدعم عن مواطنين بعد استخدام أرصدتهم الهاتفية.
وأشار لقجع إلى أن المرحلة الحالية شهدت الانتقال من مسطرة تقليدية تعتمد الأوراق إلى منظومة رقمية تعتمد التحليل والمعايير الدقيقة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية والجهوية، حيث تشمل المنظومة 38 متغيراً في الوسط الحضري و28 في الوسط القروي، ويبلغ الحد الأقصى للنقطة للاستفادة 9.74301.
وأوضح الوزير أن المنظومة مكّنت حتى نهاية نونبر الماضي من استفادة 3.3 ملايين أسرة (42% من الأسر المغربية) أي نحو 12.6 مليون مواطن، بمبلغ إجمالي يصل إلى 27 مليار درهم. وأكد لقجع أن المعادلة ستخضع لمراجعة دورية لضمان العدالة ومعالجة الحالات الاستثنائية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة، تنفيذاً للخطاب الملكي، تعمل منذ ثلاث سنوات على الإصلاح التدريجي للمنظومة، مع إنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ومقراتها في مختلف الأقاليم لمواكبة الأسر المستفيدة وقياس أثر الدعم اجتماعياً واقتصادياً، بما في ذلك حماية الطفولة وتحسين صحة الأم والطفل وتعزيز فرص العيش الكريم.
