في المغرب، تحولت قضايا الطلاق إلى معارك قضائية مكلفة، تتجاوز في كثير من الأحيان الجوانب العاطفية والاجتماعية للعلاقات الزوجية.
ففي أحدث الحالات، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكماً على زوج بدفع 50 مليون سنتيم كمتعة، بالإضافة إلى 16 ألفاً و500 درهم نفقة للأبناء، وذلك بعد انتهاء زواج دام عشر سنوات.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول دور القانون، وهل تتحول العدالة إلى أرقام صادمة تفوق أهمية إنصاف الأطراف المتنازعة. فالزوج الذي يطلب الطلاق، بحجة “الشقاق” – وهو سبب قانوني – يجد نفسه ملزماً بدفع تعويضات كبيرة كشرط لإنهاء الزواج، حتى لو كان هو الطرف الأكثر تضرراً.
وتعكس هذه الظاهرة تحول الطلاق إلى ما يشبه “صفقة تجارية”، حيث تحصل الزوجة على تعويض مادي، ويدفع الزوج “ثمن الرحيل”. ويثير هذا الوضع جدلاً حول ما إذا كانت التعويضات المالية وسيلة لحماية المرأة أم أنها تتحول إلى عقوبة للرجل.
