اتهم مستشارون بمجلس مقاطعة مراكش المدينة مدير المصالح بتجاوز اختصاصاته القانونية، وذلك وفق عريضة استنكارية وُجهت إلى والي جهة مراكش آسفي.
وأوضح الموقعون على العريضة أن عددًا من التصرفات المنسوبة إلى المسؤول المذكور تمس السير العادي للمرفق العمومي وتشكل خرقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
كما أشار المستشارون إلى أن مدير المصالح تدخل في اختصاصات الرئيس المتعلقة بالاستدعاء وتدبير شؤون المجلس، رغم أن المادتين 95 و100 تمنحان هذا الحق حصريًا للرئيس. واستند الموقعون أيضًا إلى المادة 127 التي تحصر مهام مدير المصالح في التنسيق الإداري تحت سلطة الرئيس فقط، معتبرين أن التدخلات المسجلة تجاوزت هذا الإطار.
وتضمنت العريضة اتهامات بخرق مبدأ المساواة في التعامل بين أعضاء المجلس وخلق ارتباك داخل المرفق العمومي. وطالب المستشارون بتدخل عاجل من رئيس المجلس لوضع حد للتجاوزات، مؤكدين حرصهم على احترام القانون وصون العلاقة المؤسسية، مع تجديد التزامهم بخدمة الساكنة.
