تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بقيادة زكية الدرويش، على تسريع وتيرة تأهيل التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري، بهدف تعزيز تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.
وجعلت كتابة الدولة العنصر البشري محور البرامج الداعمة، مع التركيز على الأقاليم الجنوبية، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التنمية المتوازنة وتثمين الثروات البحرية.
وانطلق هذا المسار بتنفيذ برنامج طلب العروض الوطني خلال الفترة 2021/2022، والذي استفادت منه 78 تعاونية، وشمل تجهيزات حديثة، ووحدات للتثمين، ودعم مشاريع تثمين الطحالب البحرية. وقد حقق البرنامج نتائج ملموسة في تعزيز قدرات التعاونيات النسائية والرجالية، وتحسين جودة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج طلب العروض، مع توسيع دائرة المستفيدين لتشمل تعاونيات ناشئة وأخرى تسعى للتوسع، حيث تمت مواكبة أكثر من 450 تعاونية على المستوى الوطني، مع دعم شامل شمل التجهيز، والتكوين، والإرشاد الفني. وشمل الدعم أيضاً برامج تكوينية في مجالات الجودة والتسويق وتدبير المشاريع، مما ساهم في إدماج النساء والشباب في سلاسل القيمة البحرية، ورفع مستوى المهنية والتنافسية.
