تحولت أزمة السكن في المغرب إلى ضغط يومي على الأسر، مما يؤثر على قرارات الزواج والإنجاب والاستقرار الأسري.
وفقًا لتقارير، تُعرض شقق صغيرة بمساحات لا تتجاوز 51 مترًا مربعًا بأسعار تتجاوز 400 ألف درهم في مدن مثل مراكش، مما يجعل امتلاك السكن حلمًا مؤجلًا لسنوات طويلة.
كما تفاقمت ظاهرة “النوار” في سوق العقارات، حيث يتفاجأ المواطنون بأسعار مختلفة عما هو معلن، مما يؤدي إلى مضاربة أوسع وغياب الثقة في السوق.
في السياق ذاته، اختفى السكن الاقتصادي والاجتماعي الموجه لذوي الدخل المحدود، دون توفير بدائل واقعية في الجودة والسعر والمساحة، مما ينعكس سلبًا على قرار الزواج والإنجاب.
ويؤكد المتتبعون أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى تأخير الزواج والإنجاب، وإضعاف الطبقة المتوسطة، وزيادة التوتر الاجتماعي، مما يستدعي من وزارة السكنى سياسات جديدة تضمن توفير سكن مناسب وبأسعار معقولة، مع ضبط المضاربة في السوق.
