حسمت محكمة النقض الجدل القانوني حول السكن الوظيفي، مؤكدةً على طبيعته المؤقتة وربطه الحصري بالصفة الوظيفية. وأوضحت المحكمة أن أي شغل للسكن بعد انتهاء الصفة يُعد غير قانوني، مما يستوجب تدخل القضاء الاستعجالي.
وشددت المحكمة على أن السكن الوظيفي ليس حقًا مكتسبًا أو امتيازًا دائمًا، بل هو وسيلة مرتبطة بممارسة مهام وظيفية محددة. وبمجرد زوال هذه الصفة، سواء بالتقاعد أو الإعفاء، يسقط تلقائيًا أي مبرر قانوني للاستمرار في شغل السكن.
من جهة أخرى، اعتبرت المحكمة أن دعاوى إفراغ السكن الوظيفي لا تمس جوهر الحق، بل تندرج ضمن التدابير الاستعجالية لوضع حد للاعتداء المادي الظاهر. وأكدت أن الاقتطاعات من معاش المستفيد السابق لا تُعتبر كراءً ولا تشكل سندًا قانونيًا للاستمرار في السكن.
يبعث هذا التوجه القضائي برسالة واضحة بأن السكن الوظيفي يخضع للقانون، وأن استمراره دون سند يشكل خرقًا يستوجب الإنهاء الفوري. ويُعزز في الوقت نفسه دور القضاء الاستعجالي كآلية لحماية النظام القانوني. وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أغلقت باب التأويل، ورسخت قاعدة: “السكن الوظيفي وظيفة مؤقتة لا ملكية مقنعة”.
