على أعتاب نهاية سنة 2025، تتجه الأنظار نحو تقييم أداء الولاة والعمال في تدبير الشأن الترابي، في سياق وطني اتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، ورهانات تنموية كبرى.
وشكلت سنة 2025 محطة مفصلية في مسار الإدارة الترابية، حيث انصب عمل الولاة والعمال على تنزيل التوجيهات الملكية، ومواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، بالإضافة إلى الاستعدادات المتعلقة باستضافة كأس العالم 2030.
وأظهرت الحصيلة تباينًا ملحوظًا في مستوى الأداء بين مختلف العمالات والأقاليم، حيث تمكن بعض الولاة والعمال من إطلاق مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، وتبسيط المساطر الإدارية، وجلب الاستثمارات. في المقابل، شهدت بعض المناطق تعثرًا في تنزيل بعض البرامج، لأسباب مختلفة، منها ضعف التمويل أو التنسيق.
وركزت السلطات الترابية على تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل لجان الاستثمار، وتعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أولت اهتمامًا بالقضايا الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، وتحسين الخدمات الصحية. وتشكل هذه الحصيلة أرضية لتقييم أداء المسؤولين واستخلاص الدروس، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق، وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد.
