يثير عدد من الفاعلين الجمعويين تساؤلات حول وجهة الاعتمادات المالية الممنوحة للأحزاب السياسية، مطالبين بتوضيح أسباب عدم توجيه هذه الأموال لمعالجة أزمة المباني الآيلة للسقوط التي تهدد حياة المواطنين.
ووفقًا للمصادر، فإن الفاعلين يشيرون إلى أن هذه الاعتمادات، التي يفترض أن تساهم في تأطير المواطنين وتقديم مقترحات للسياسات العامة، لم تشهد تحويلًا إلى مبادرات جادة أو برامج ضغط فعالة لإلزام المنتخبين والحكومات بالتعامل مع هذا الملف.
في السياق ذاته، يرى الفاعلون أن الدولة تتحمل وحدها عبء معالجة المباني الآيلة للسقوط، في حين تكتفي الأحزاب بخطابات موسمية وشعارات انتخابية، دون أي تأثير ملموس على أرض الواقع.
كما يسجل الفاعلون الجمعويون استياءهم من شبهات سوء التدبير التي تحوم حول بعض المنتخبين، والتي أدت إلى فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، مطالبين بتحمل المسؤولية والمحاسبة.
