سجلت لجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي ارتفاعًا “مهولًا” في حوادث السير خلال موسم أعياد الميلاد، معتبرة أن وفاة نحو 100 شخص خلال 12 يومًا تمثل مأساة “كان من الممكن تفاديها”.
ووفقًا لتقارير الصحافة المحلية، حمّلت اللجنة الحكومة مسؤولية التقصير في اتخاذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن الإهمال المنهجي في تنظيم قطاع النقل وتردي البنية التحتية كانا وراء هذه الحوادث.
كما كشفت اللجنة أن عدد حوادث السير تضاعف، حيث ارتفع من 1211 حادثة في عام 2024 إلى 2412 حادثة في الفترة نفسها من عام 2025، واصفة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”.
وأشارت إلى أن 100 شخص، بينهم 44 راكبًا و37 راجلًا، لقوا حتفهم وأصيب 471 آخرون، منددة بقطاع نقل غير مهيكل وغير منظم، وغياب وسائل النقل العمومي الموثوقة.
