صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.25 المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة، إلى وضع الإطار العام المنظم لنظام الاعتماد في المغرب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المشروع يتضمن إحداث المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بهدف توفير منظومة متوافقة مع المعايير الدولية.
وأضاف بايتاس أن هذا الإطار القانوني الجديد سيعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم الشركات المغربية في تطبيق معايير الجودة، بالإضافة إلى ضمان الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة للمنتجات المصدرة.
