استضافت مدينة مراكش، اليوم الجمعة، الدورة الثالثة والعشرين لمكتب الشبكة الإفريقية لهيئات حماية البيانات الشخصية، وذلك بهدف مناقشة عدد من القضايا الهامة والتحضير للجمع العام المقبل.
وخصص هذا الاجتماع، الذي انعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لدراسة وضع الشبكة الحالية، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل تهدف إلى تعزيز فعاليتها من خلال تحديد إجراءات عاجلة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه تم الاتفاق على إنشاء دليل للشبكة يوضح المعلومات المتعلقة بكل هيئة حماية بيانات. وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى إجراء استشارة خارجية لتحليل الشبكة وتدقيقها.
كما أقر مكتب الشبكة الإفريقية إنشاء قاعدة بيانات قانونية تضم جميع النصوص والقرارات المتعلقة بحماية البيانات في إفريقيا، وستكون متاحة بأربع لغات. وأشار رئيس الشبكة، إيرو آدمو، إلى أن الاجتماع ناقش الرهانات التي تواجه الشبكة، وعلى رأسها خطة عمل لإعادة هيكلتها، إلى جانب دراسة إنشاء قاعدة بيانات مؤسسية.
