دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى اعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات الاستهلاكية، وعلى رأسها الوساطة والصلح، لحماية حقوق المستهلكين وتجنب اللجوء إلى القضاء.
وصرّح علي شتور، رئيس الجمعية، لـ”هبة بريس” بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يؤكد على أولوية الوساطة والصلح في حل النزاعات بين المستهلكين والموردين، سواء كانوا من القطاعين العام أو الخاص.
وأوضح شتور، وهو عضو في الجامعة المغربية لحقوق الإنسان، أن اللجوء للقضاء غالبًا ما يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا، بينما توفر الوساطة والصلح حلًا عمليًا وسريعًا، مع تقليل التكاليف والحفاظ على حقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الحوار والتفاهم.
وأشار إلى أن القانون يضمن للمستهلكين حقوقًا أساسية، مثل الحق في تقديم الشكاوى والحصول على رد، محذرًا من تجاهل الشكاوى أو تأخيرها، ما يمس بحقوقهم ويفقد الثقة في المعاملات الاستهلاكية.
