أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن موقف قوي من تصريحات وزير العدل، واصفةً إياها بـ”غير المسؤولة” و”المسيئة” لحق الدفاع. جاء ذلك على خلفية مداخلة الوزير خلال جلسة عامة بمجلس النواب بتاريخ 13 يناير 2026، بمناسبة مناقشة مشروع قانون تنظيمي.
في بيان لها، أعربت الفيدرالية عن استغرابها وامتعاضها من التصريحات التي اعتبرتها لا تنسجم مع مسؤوليات رجل الدولة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع العدالة. ربط البيان هذه التصريحات بما ورد في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منتقدًا توظيف الإحصائيات خارج سياقها القانوني، ما يساهم في تبسيط صورة المحاماة.
كما استحضِرَ في البيان كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والتي أشارت إلى قضايا الطعون. رأت الفيدرالية في استدعاء هذا الخطاب، توقيتاً يكشف عن “انسجام مقلق” مع توجه تحميل الدفاع مسؤولية اختلالات.
وأكدت الفيدرالية على ضرورة التمييز بين استقلال القضاء والحق في الدفاع، محذرة من أي خلط يمس بالأمن القضائي. واختتمت بإعلان تنديدها بالتصريحات، وتأكيدها على دور شباب المهنة، ورفضها تحميل المحامين مسؤولية فشل إصلاح العدالة. ودعت للإفصاح عن معطيات الطعون، مع التأكيد على أن تحقيق الأمن القضائي يمر عبر مكافحة الفساد.
