أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شهدت تقديم توصيات مهمة للنهوض بالقطاع، بالإضافة إلى التوقيع على 15 اتفاقية شراكة وتعاون.
وأوضح أخنوش، في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المناظرة شكلت محطة وطنية بارزة هذا العام، وأكدت على مكانة القطاع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. كما شارك في المناظرة أكثر من 1000 مهتم بالقطاع، بمن فيهم خبراء دوليون من 20 دولة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المناظرة تناولت الهيكلة القانونية وحكامة القطاع وتحديد التوجهات المستقبلية. كما أسفرت عن اقتراح مجموعة من التوصيات للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، كشف أخنوش عن تواصل الحكومة في إعادة هيكلة القطاع، من خلال إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى دراسة تتعلق بالمواكبة على إحداث الأقطاب الترابية النموذجية، بهدف تجميع وتوحيد جهود جميع المتدخلين في القطاع.
