أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، عن إجراء جديد يهدف إلى تسوية أوضاع المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج بشكل غير قانوني.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المواطنين الذين يواجهون صعوبات أو إجراءات قانونية مرتبطة بمخالفات بسيطة.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بناءً على قرار من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتهدف إلى تمكين المعنيين من تسوية أوضاعهم والعودة إلى الوطن بشكل نظامي.
ودعت الوزارة المواطنين المتأثرين إلى التواصل مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج لتقديم طلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة.
