تُعرب الأسر المتمدرسة في المؤسسات التعليمية الفرنسية بقطب الرباط-القنيطرة عن استيائها إزاء التوجهات المالية الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2026، مما يهدد بفرض أعباء مالية كبيرة عليها.
وفقًا لقرار الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج (AEFE)، سيتم توزيع جزء من تكلفة تمويل معاشات التقاعد للأساتذة الفرنسيين على الأسر، وهو ما كان يقع على عاتق الدولة الفرنسية في السابق.
تشير المعلومات المتداولة إلى فرض رسوم تسجيل سنوية بقيمة 4.000 درهم ابتداءً من العام المقبل، مع إمكانية زيادتها إلى 7.000 درهم في السنوات اللاحقة. كما ستشهد الرسوم الدراسية زيادة سنوية بنسبة 4% حتى عام 2029.
تعتزم الوكالة الفرنسية رفع رسوم التسجيل الأولي من 25.000 إلى 30.000 درهم، مما قد يقلص فرص التعليم لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود. تطالب الأسر بالتراجع عن القرارات وفتح حوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن جودة التعليم.
