تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث هيئة “قضايا الدولة”، وذلك في إطار تفعيل الفصل 159 من الدستور، خلال جلسة تشريعية عامة عقدت في 27 يناير 2026.
ويهدف المقترح إلى إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز الحكامة القانونية في المرافق العامة، والوقاية من المخاطر القانونية، وحماية المال العام، بالإضافة إلى تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها أمام القضاء الوطني والدولي.
يأتي هذا التحرك التشريعي في ظل تزايد تكاليف المنازعات القضائية التي تكون الدولة طرفًا فيها، مما يؤدي إلى استنزاف المال العام وتعطيل البرامج التنموية، فضلًا عن تأثير ذلك على الثقة في المؤسسات. كما يبرز المقترح محدودية الإطار القانوني الحالي للوكالة القضائية للمملكة.
وسبق للفريق الاشتراكي أن تقدم بهذا المقترح في ولايات تشريعية سابقة، وقد تم رفضه في حينه. وأكد الفريق عزمه على مواصلة الدفاع عن إصلاحات تشريعية ومؤسساتية لتعزيز الحكامة العمومية ومكافحة الفساد وصون المال العام.
