عاد ملف المسبح الجماعي بمدينة تيزنيت إلى واجهة النقاش المحلي، على خلفية استمرار إغلاقه منذ تسع سنوات، وهو ما وصفته فعاليات حقوقية بـ “المؤشر الصارخ” على اختلالات تدبير المرافق العمومية بالمدينة.
في السياق ذاته، انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت محدودية أثر افتتاح مسبح الحي الإداري، معتبرة إياه بديلاً لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا يغني عن ضرورة إعادة تشغيل المرفق الرئيسي الذي ظل معطلاً دون توضيحات رسمية مقنعة حول أسباب هذا التعثر.
وفقاً للهيئة الحقوقية، فإن تعطيل هذا المرفق الترفيهي يفاقم معاناة الأسر والشباب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ويضطر العشرات منهم إلى ارتياد شواطئ بعيدة أو فضاءات مائية تفتقر لشروط السلامة، بينما تظل المسابح الخاصة خياراً مكلفاً يكرس الفوارق الاجتماعية.
وأمام استمرار صمت الجهات المسؤولة وعدم تفاعلها مع المراسلات السابقة، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق في أسباب هذا التعثر، مطالبة بالكشف عن الكلفة المالية والإدارية المترتبة عن الإغلاق، ووضع جدول زمني صارم لإصلاح المسبح وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.
