صادق مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 26 يونيو، على قرارات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد الجامعي بجهة الشرق وتجويد العرض التكويني، بما يتلاءم مع متطلبات التنمية الجهوية وسوق الشغل.
وتشمل القرارات تقسيم مؤسسات جامعية كبرى بوجدة لتقريب الإدارة من الطلبة وتطوير الأداء الأكاديمي؛ حيث تقرر شطر “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية” إلى كليتين منفصلتين للاقتصاد والتدبير وللعلوم القانونية والسياسية، وتقسيم “كلية الآداب والعلوم الإنسانية” إلى مؤسستين متخصصتين، إلى جانب إحداث معهد لعلوم الرياضة.
وفي السياق ذاته، واكب المجلس الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الناظور، لا سيما مع تنامي أهمية ميناء الناظور غرب المتوسط، عبر إحداث “كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية” و”المدرسة الوطنية للهندسة الميكانيكية والبحرية”، فضلاً عن تثمين قرار الحكومة بإحداث مؤسسات جامعية جديدة بكل من تاوريرت وبركان لتعزيز التواجد الجامعي في المواقع الاستراتيجية.
وبالنسبة لتطوير المناهج، فوض المجلس الصلاحيات للجنة الشؤون البيداغوجية لملاءمة التكوينات مع التحولات الرقمية والمهن الصناعية الحديثة، مع التركيز على تخصصات تقنية في الكيمياء والبيتروكيمياء، في وقت شدد فيه رئيس الجامعة، ياسين زغلول، على أن نجاح هذا التحول النوعي مرهون بتعبئة الإمكانات المادية واللوجستيكية بتنسيق مع الوزارة الوصية.
