في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة العدالة، ربطت منظمة “ماتقيش ولدي” إضرابات المحامين في المغرب بمسألة العلاقة بين الإصلاح التشريعي واستقرار المؤسسات، محذرة من تداعياتها على حق التقاضي.
وفقًا لبلاغ المنظمة، لا يمكن اختزال هذه الإضرابات في مطالب مهنية ضيقة، بل تعكس توترًا ناتجًا عن محدودية التشاور في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة، وهو ما يتعارض مع مبدأ التشاركية الدستورية.
وأشارت “ماتقيش ولدي” إلى أن غياب البعد التشاركي يوسع فجوة الثقة بين الدولة ومهنيي العدالة، محذرة من تأثير ذلك على الفئات الهشة، خاصة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال، بالإضافة إلى تأثيره على الأمن القانوني ومناخ الاستثمار.
وتدعو المنظمة إلى إعادة التفكير في منهجية الإصلاح القضائي، من خلال حوار مؤسساتي دائم واحترام التشاركية الدستورية، وبناء شراكة متوازنة بين الدولة ومهنيي العدالة، بما يعزز فعالية العدالة ويحافظ على استقرار المؤسسات.
