كشف حسن طارق، وسيط المملكة، اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط، عن معالجة المؤسسة لـ 5774 ملف تظلم خلال الفترة التي يشملها التقرير السنوي للمؤسسة، وذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
ووفقًا لتصريحات طارق أمام أعضاء اللجنة، تعاملت المؤسسة أيضًا مع 1158 مراسلة استعجالية، في إطار تفاعلها مع القضايا ذات الطابع العاجل، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تضطلع به المؤسسة ودورها في معالجة شكايات المواطنين وتعزيز الوساطة بين الإدارة والمرتفقين.
وأشار التقرير السنوي إلى أن أغلب ملفات التظلم تتعلق بقطاعات محددة، يتصدرها قطاع الداخلية بنسبة 26,10 في المائة، يليه قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73 في المائة، ثم قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 11,33 في المائة.
كما تضمن التقرير توزيعًا لملفات التظلم على القطاعات الأخرى، بما في ذلك الجماعات الترابية وقطاع التربية الوطنية والصحة، مما يسلط الضوء على طبيعة الإشكالات المطروحة في علاقة المواطن بالإدارة.
