أكد وسيط المملكة، اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط، وجود تحسن ملحوظ في تجاوب الإدارة مع توصيات المؤسسة، وذلك خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
وفقًا لمداخلة الوسيط خلال اللقاء، سجل معدل آجال تنفيذ التوصيات تراجعًا إيجابيًا، حيث انخفض إلى 672 يومًا بعد أن كان 1003 أيام، مما يعكس تطورًا في تفاعل الإدارات العمومية.
كما أشار وسيط المملكة إلى أن معدل الجواب على أول مراسلة بلغ 69 يومًا، وهو ما يُعد مؤشرًا آخر على تحسن قنوات التواصل بين الإدارة والمؤسسة.
وتعكس هذه المعطيات دينامية إيجابية في علاقة الإدارة بالمواطن، وتبرز أهمية تعزيز ثقافة التعاون والالتزام داخل المرفق العمومي بما يخدم الحكامة الجيدة وحقوق المرتفقين.
