كشف وسيط المملكة، حسن طارق، أن الملفات الإدارية والمالية والعقارية تهيمن على تظلمات المرتفقين خلال عام 2024، مؤكداً أن السياق المؤسساتي والسياسي الحالي يشجع على الوساطة الإدارية والمرفقية.
وأوضح طارق، خلال تقديمه التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة أمام مجلس النواب، أن الإقرار الملكي لـ”اليوم الوطني للوساطة المرفقية” يشكل محطة مهمة لتعزيز ثقافة الوساطة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد الملفات الواردة على المؤسسة بلغ 7948 ملفاً، منها 5755 تظلماً، وهو ما يمثل 72.41%، مع هيمنة الملفات الإدارية (2325 ملفاً)، والمالية (1761 ملفاً)، والعقارية (926 ملفاً)، وهي تمثل أكثر من 87% من التظلمات.
كما أكد النواب البرلمانيون على الدور المحوري للمؤسسة في تعزيز الحكامة الجيدة وحماية حقوق المرتفقين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات التتبع والجزاء لضمان فعالية توصيات المؤسسة، إضافة إلى مواصلة تعزيز ثقافة الوساطة في الإدارة.
