رفعت القنصليات العامة للمملكة المغربية في إسبانيا من مستوى جاهزيتها للخدمات الإدارية، وذلك بالتزامن مع إقرار قانون التسوية الجماعية الجديد الذي يستفيد منه أكثر من 600 ألف مهاجر على الأراضي الإسبانية.
في هذا الإطار، تشهد القنصلية العامة للمغرب في مدريد حالة تعبئة شاملة، حيث جندت جميع مكاتبها لتقديم الخدمات للمهاجرين المغاربة الراغبين في الحصول على جوازات السفر والوثائق الأخرى اللازمة لعملية التسوية الجماعية لسنة 2026. وقد تضمن القانون شروطًا ميسرة لتسهيل إجراءات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وتمكينهم من الحصول على بطاقات الإقامة، دون اشتراط مدة إقامة طويلة.
اتخذت القنصلية العامة بمدريد هذه المبادرة لضمان سير حملة التسوية في ظروف جيدة، لاسيما أنها تدرك حجم الجالية المغربية غير النظامية المقيمة ضمن نطاقها القنصلي. ويعمل الموظفون على مدار ساعات الدوام لتلبية جميع الطلبات الإدارية المتعلقة بالتسوية.
كما يقوم القنصل العام، كمال عريفي، بالإشراف المباشر على سير العمل، ويتفقد المكاتب والمصالح للاطلاع على الحالات الخاصة، مما لقي استحسانًا كبيرًا من الجالية المغربية في مدريد، التي بدأت في التوجه إلى القنصلية منذ الإعلان عن قرار التسوية الاستثنائية.
