رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد طلبًا لتسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى السلطات الجزائرية، وفقًا لقرار صدر في 27 يناير 2026.
وجاء هذا القرار بعد مثول جديع أمام المحكمة في 26 يناير 2026، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء يمس حريته وأمنه.
ورحبت منظمة شعاع لحقوق الإنسان بالقرار، معتبرةً إياه خطوة إيجابية تعكس احترام استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات. وأعربت المنظمة عن قلقها من استمرار الملاحقة والتضييق على جديع في الجزائر، واصفة ذلك بأنه سياسة قمعية ضد الأصوات المستقلة.
وتشير المنظمة إلى أن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي قد صادق بالإجماع في 23 أكتوبر 2025 على قبول شكوى بشأن الانتهاكات الدستورية التي طالت جديع. ودعت شعاع السلطات الإسبانية إلى الاستمرار في حماية حقوق جديع، مؤكدة أنها ستواصل متابعة القضية دفاعًا عن حرية التعبير واستقلال السلطة التشريعية.
