صادق مجلسا النواب والمستشارين، خلال الأسبوع الجاري، على مشروع القانون رقم 24.29، مما يمهد الطريق لإخراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، في خطوة وصفت بالمنعطف المؤسساتي النوعي في مسار بناء “الدولة الاجتماعية”.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حماية الطفولة في صلب السياسات العمومية، تجسيدًا لإرادة الحكومة، بعد سنوات من التحديات التي نجمت عن تشتت الجهود وتداخل الاختصاصات في هذا المجال الحيوي.
كما يمثل إحداث الوكالة استجابة عملية للاختلالات القانونية والتدبيرية المتراكمة، إذ كان غياب مرجعية وطنية موحدة يحد من فعالية البرامج ويعيق الأثر الاجتماعي للتدخلات.
ويستند هذا الإصلاح إلى تشخيص دقيق لواقع منظومة حماية الطفولة، مما يفتح الباب أمام مقاربة جديدة تقوم على التخصص والتنظيم المؤسساتي، وتستجيب للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من حماية الطفولة مسؤولية جماعية.
