طالبت نقابة تعليمية وزارة التربية الوطنية بتوضيح الإطار القانوني لتنظيم التوقيت الدراسي خلال شهر رمضان، مع التأكيد على ضرورة تطبيق عطلة نهاية الأسبوع على الأساتذة.
ووفقًا لبيان النقابة، فإنها تشدد على ضرورة احترام المرسوم الذي يحدد أيام ومواقيت العمل في الإدارات العمومية، والذي ينص على أن أيام العمل تمتد من الاثنين إلى الجمعة.
في السياق ذاته، أشارت النقابة إلى وجود تفاوت في تطبيق هذا المرسوم، حيث يستفيد موظفو الإدارات المركزية والجهوية من عطلة السبت، بينما يواصل الأساتذة العمل في هذا اليوم، مما اعتبرته إخلالًا بمبدأ توحيد المعاملة في الوظيفة العمومية.
ودعت النقابة وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة المذكرة المرتقبة الخاصة بالتوقيت الرمضاني، بما يضمن وضوحًا قانونيًا أكبر، وإنصاف هيئة التدريس، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وظروف الشهر الفضيل.
